وكما
كان مقررا وطنيا اعتصم عمال قطاع التربية أمام مقر الولاية رافعين
لافتات يطالبون من خلالها السيد رئيس الجمهورية بإنصاف عامل
التربية من خلال تجميد القانون الأساسي أو معالجة الاهختلالات
الموجودة به خاصة تلك المتعلقة بأسلاك التدريس .
في الأخير قرأ ممثل الأسلاك المشتركة
السيد وليد عمر على مسامع الحاضرين رسالة موجهة لرئيس الجمهورية
للمطالبة بإدماج هذه الفئة في سلك التربية وتسوية نظامهم التعويضي.
ثم قرأت ممثلة الأساتذة على مسامع
الحاضرين أيضا رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بإدماج
أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط دون قيد أو شرط مع احتساب
الخبرة المهنية وتثمين الشهادات العلمية.
وتعود
اللحمة إلى سابق عهدها بين منخرطي الاتحاد بمعسكر
استجابة للإضراب الإنذاري المقرر من طرف المجلس الوطني للاتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين بمعسكر بلغت نسبة الإضراب في
صبيحة اليوم الأول بصفة خاصة في الطورين الابتدائي والمتوسط 75
بالمائة مع وقفة لعمال القطاع أمام مديرية التربية ، في الخلاصة
طالب الحاضرون بـ:
مطالبة رئيس الجمهورية
بتجميد إصدار القانون الأساسي حتى يتم معالجة الاختلالات
الواقعة فيه
إدماج أسلاك التدريس
وترقيتهم دون قيد أو شرط
تثمين الشهادة العلمية.
تجسيد بنود الاتفاقية بين
وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والتي تنص على
كون التكوين يجسد الترقية الآلية.
معالجة سلك المساعدين
التربويين وسلك المقتصدين وسلك مستشاري التوجيه وسلك النظار
بالثانويات وسلك مدراء الثانويات.
قرأ في الأخير المعلم مخلوف مراد على مسامع الحاضرين رسالة
موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية مسلمة عن طريق السيد مدير
التربية لولاية
استئنافا لاجتماع الأمس ، تم عقد اجتماع ثان بين الاتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية الذي لم
يسفر عن أي نتيجة إيجابية تذكر لجميع الأسلاك وبالأخص :
·رفض
إدماج معلمي المدرسة الابتدائية ، وأساتذة التعليم الأساسي ،
والأساتذة التقنيين دون قيد أو شرط
·رفض
إدماج المتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم
الأساسي لرتبة أستاذ رئيسي أو مكون باعتماد الخبرة المهنية
العامة .
·رفض
المرحلة الانتقالية للإدماج للذين لم يستوفوا الفترة الزمنية
المطلوبة ولو بيوم واحد من تاريخ صدور المرسوم المعدل .
·رفض
تسوية الاختلالات لمختلف الأسلاك الأخرى التي وردت مطالبها في
البيان الأخير المنبثق عن دورة المجلس الوطني .
يبقى الاتحاد
الوطني لعمال التربية والتكوين متمسكا بجميع مطالبه
المشروعة لكل الأسلاك
أيها الزملاء أيتها الزميلات
إن
تحقيق مطالب الأسرة التربوية مرهون بمدى الاستجابة الواسعة لجميع
أسلاك التربية لإضراب
يومي
24 و 25 أفريل 2012 ، والتجمعات الحاشدة أمام مديريات التربية يوم
: 24/04/2012 ابتداء من الساعة 11 صباحا
من أجل تأجيل إصدار المرسوم المعدل وتسوية
اختلالاته في تأن وروية ، و رفضنا للإجحاف الحاصل فيه ، ورفضا
لتكريس الظلم بظلم أكبر منه .
الجزائر في : 2012/04/22
-إن
ملف القانون الخاص المعدل لم يقرأ قراءة أخيرة بين الشركاء ووزارة
التربية قبل إرساله للحكومة كما هو متفق عليه.
-يفترض
إطلاعنا في جلسة رسمية على النتائج المتوصل إليها مع اللجنة
الحكومية والتحكيم وهذا لم يتم بالشكل المطلوب ، حيث قرئ ملخص
النتائج ، وقالت الوزارة أنها نهائية.
في ظل
الغليان الذي تشهده الساحة التربوية ،عقد المجلس الوطني دورة طارئة
يومي : 16 و 17 أفريل 2012 بثانوية حسيبة بن بوعلي القبة ـ
الجزائر- لدراسة المشروع الأخير للقانون الأساسي المعدل لأسلاك
التربية المستلم يوم : 2012.04.15 ،والذي يعتبر حوصلة لما تم
التوصل إليه من خلال جلسات تحكيم اللجنة الحكومية المختصة ، وبعد
مناقشات مستفيضة لمحتواه ولمختلف النصوص التشريعية ، اتضح أن
الاختلالات مازالت قائمة في وقت تنتظر فيه الأسرة التربوية
معالجتها ،بالرغم مما ورد من تحسينات في المشروع الأخير المعدل
للقانون 315.08 فيما يتعلق بالمسار المهني لمستقبل أجيال الغد –
الموظفون الجدد - خاصة أسلاك التعليم لفتح آفاق الترقية الأفقية
والعمودية ، واستحداث رتب جديدة إلا أننا نسجل وبأسف شديد أن ما
جاء في هذا المشروع لم يرق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية
بالنسبة للأحكام الانتقالية وعمليات الإدماج التي لم تجسد محتوى
الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي
والبحث العلمي ، مما يستوجب التنفيذ الحرفي للاتفاقية تجسيدا لدولة
القانون التي مافتئ فخامة رئيس الجمهورية يؤكد عليها .
ومن
أجـــــــــل :
-
استعجالا :
نوجه نداءنا لفخامة رئيس الجمهورية تأجيل إصدار القانون الأساسي
المعدل للمرسوم 315.08 في هذه الظروف ريثما تعالج اختلالاته في
تأنّ لتجنيب القطاع فتنة غير مسبوقة وقنبلة موقوتة ، على أن تتم
الاستفادة من هذا المرسوم ابتداء من 01/01/2012.